مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد اعتبارات بخش فناوري در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور اعلام كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب كه كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي فناوري نسبت به ساير اجزاي بودجه، از رشد مناسبي برخوردار نيست، افزود: چنين احساس ميشود در بعضي از حوزهها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمركز اعتبارات جديد بايد بر ظرفيتسازي و فراهم كردن زير ساختها ( به خصوص زيرساختهاي نرم) قرار گيرد.
مركز پژوهشها اضافه كرد: بايد پذيرفت كه كشور ما جهت دستيابي به توسعه پايدار و كسب توان رقابت در عرصه جهاني چارهاي جز سرمايه گذاري زياد و حساب شده در علم و فناوري ندارد. از اين رو پيشنهاد زير ارائه ميشود.
«به منظور تحقق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقيق و پژوهش و رسيدن به 3 درصد توليد ناخالص ملي فقط شركتهاي دولتي مجازند حداقل يك درصد تا 3 درصد درآمدهاي عملياتي خود را در تحقيق و فناوري هزينه كنند.»
از سوي ديگر تمركز اعتبارات علم و فناوري در نهادهاي خاص كه هنوز برنامههاي مشخص و حساب شدهاي براي توسعه اين حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبي بر توسعه علم و فناوري در كشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شيوه تسهيم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهي از اعتبار به صورت مستقيم به دستگاههاي مربوطه) و عدم تمركز بودجهها در چند نهاد خاص در كنار در نظر گرفتن سهم بيشتري از اعتبارات اين حوزه براي دستگاههاي اجرايي خاص كه اكنون بودجه پژوهشي و فناوري كمي دارند به جاي تمركز حجم زيادي از بودجهها در نهاد رياست جمهوري توصيه ميشود.
همچنين در ادامه برنامهها و تخصيص صحيح اعتبارات پژوهش و فناوري بين بخشي، نهادهاي بين بخشي نظير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ميتواند نقش مهمي داشته باشند. لذا بايد ساز و كارهاي لازم جهت نقشآفريني بهتر اين نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه انديشيده شود.
اين مركز در ادامه اضافه كرد:
متاسفانه برنامههاي تعريف شده براي تسهيم اعتبارات از تعريف، نظم و دقت
كافي برخوردار نيستند. لذا بهتر است (حتي اگر براي لايحه بودجه پيش رو
ميسر نيست، از سالهاي آتي) تعداد برنامهها كاهش يافته، مرز و كاربرد هر
برنامه دقيقتر مشخص شده و برنامههاي مزبور نيز بجاي تفكيك كلي برحسب
دستگاه اصلي، به زير دستگاهها اختصاص يابد. بدين سان برنامهريزي و
مديريت برنامهها آسانتر شده، تفكيك وظايف دستگاهها شفاف گشته و پايش
نتايج عملكرد هر برنامه و هر دستگاه شدني ميشود و در نتيجه هم بودجهريزي
عملياتي به معناي واقعي محقق خواهد شد و هم اثربخشي اعتبارات به نحو قابل
ملاحظهاي افزايش خواهد يافت.
(منبع : ایسنا)
